إحالته للمفتي.. العدالة تطارد وجدي غنيم حتى لو تنازل عن الجنسية

بعد صدور قرار من محكمة الجنايات بإحالته إلى المفتي، ينتظر وجدي غنيم القيادي الإخوان الهارب خارج البلاد، بعض الإجراءات القضائية، والحكم عليه في يوم 29 أبريل بالإعدام شنقا، بتهمة تكوين وتأسيس خلية إرهابية تهدف لارتكاب أعمال عدائية بالبلاد، وتلقي تمويل أجنبي، من بينها إعادة إدراجه على قوائم ترقب الوصول، ووضعه بالنشرة الحمراء للشرطة الدولية “الإنتربول”.

ويتمتع “غنيم” بحرية مؤقتة في دولة تركيا، رغم صدور حكم سابق بسجنه 20 عامًا في قضية أحداث الإتحادية، ومحاكمته حاليًا بشكل غيابي في قضية “إهانة القضاء”، بعد أن طردته قطر من أراضيها باتفاق مع دول خليجية بعدم استضافة قيادات الجماعة الإرهابية، إلا أنه لا يستطيع الاقتراب من مصر نظرًا لتوقع القبض عليه فور وصوله المطار.

ورجحت مصادر قضائية، أن “غنيم” يعتمد على رفض سابق لدولتي قطر وتركيا التعاون قضائيا مع مصر بتسليم المتهمين والمحكوم عليهم في قضايا الإرهاب من أعضاء جماعة الإخوان، على الرغم من المخاطبات الدبلوماسية التي تضمنت صورًا من التحقيقات والأحكام الصادرة بحق المتهمين في عدد من القضايا.

وقالت المصادر، إن غنيم تثار حوله عدة أقاويل بحصوله على جنسية بعض الدول العربية من بينها البحرين وقطر، وأنه ينتظر الحصول على الجنسية التركية خلال الفترة الحالية.

وأفادت المصادر، بأنه عند إلقاء القبض عليه في أي وقت يتم اتخاذ الإجراءات القانونية حياله بإعادة إجراءات محاكمته من جديد أمام محكمة الجنايات، ويصدر ضده حكمًا حضوريًا عن الاتهامات المسندة إليه بأمر الإحالة، ويكون وقتها الحكم قابلا للطعن أمام محكمة النقض.

وأعلن غنيم صراحة في 2015 ازدراءه للجنسية المصرية، في أثناء تعليقه على تنازل محمد سلطان، نجل القيادي الإخواني صلاح سلطان عن الجنسية المصرية وترحيله لأمريكا، ووجه عبارات ساخرة من الجنسية المصرية لجمهوره، وهو ما يشير بوضوح إلى عدم اعتداده بها، ونيته الاستمرار في الهروب من مصر.

وعن سقوط العقوبة عن المتهمين حال التنازل عن الجنسية، قال الدكتور حسانين عبيد أستاذ القانون الجنائي، والمحامي المعروف، إنه عند موافقة المفتي على حكم الإعدام بالنسبة للهارب وجدي غنيم، وصدوره بالجلسة المقبلة، فإن الحكم يبقى أثره حتى لو تنازل المتهم عن الجنسية.

وأوضح عبيد، أن مرجع ذلك إلى كون الجريمة ارتكبت وفقًا لقانون العقوبات المصري وحوكم المتهم طبقًا لقانون الإجراءات الجنائية المصري، ومن أصدرت الحكم محكمة مصرية، وبالتالي يظل الحكم قائمًا في حقه حتى لو تنازل لاحقا عن الجنسية المصرية، ويتم اتخاذ الإجراءات القانونية ضده حال إلقاء القبض عليه لاحقا.